«تسهیلاتی که میگویند به تولید میدهند، به تولید نمیرسد». این جمعبندی صحبتهای فعال اقتصادی، از وضعیت فعلی تأمین مالی تولید است که با اشاره به آمارهای اعلامشده، درخصوص پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط گفت و تأکید کرد مسئله فقط رقم تسهیلات نیست؛ بلکه باید مشخص شود این منابع به چه واحدهایی، با چه شرایطی و به چه میزان واقعاً پرداخت شده است.
اختلاف آمار با واقعیت تسهیلات
نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی با انتقاد از شفاف نبودن مسیر تسهیلات، تصریح کرد: بخش مهمی از منابعی که بهعنوان حمایت از تولید اعلام میشود، یا بهطور واقعی پرداخت نشده یا اثر آن در واحدهای تولیدی دیده نمیشود. از طرف دیگر، ضعف رتبه اعتباری، ناترازی بانکها و کاهش منابع قابلتخصیص، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه در گردش را دشوارتر کرده است.
شجاعی با اشاره به ابهام در میزان پرداخت واقعی تسهیلات حمایتی، گفت: مسئله فقط اعلام رقمهای بزرگ نیست؛ بلکه باید مشخص باشد این منابع دقیقاً به چه بنگاههایی و با چه میزان انحراف از هدف تعیینشده پرداخت شدهاند. وی با اشاره به بسته ۷۰۰ همتی حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اظهار کرد: در جلسهای که آقای اتابک در اتاق بازرگانی داشتند، اعلام شد تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط انحراف داشته و قرار است ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت دیگر به این بخش پرداخت شود. حتی با فرض پرداخت به واحدهای بزرگ، مدارکی مبنی بر پرداخت این اعداد نیست.وی افزود: سالهاست بانکها به عناوین مختلف تسهیلات اعلام میکنند، ولی هیچوقت شفاف نبوده چند درصد منابع به کدام صنعت و به کدام واحد رسیده است. تا ۲۰-۱۵ سال پیش شرایط باثباتتر بود و بخشی از واحدهای تولیدی از تسهیلات سرمایه ثابت استفاده کردند، اما در ۸-۷ سال اخیر اگر اتفاقی افتاده، محدود بوده است.شجاعی تأکید کرد: نبود شفافیت در مسیر پرداخت منابع، حتی میتواند برنامهریزی بنگاهها را مختل کند. اگر منابع ندارند، اعلام نکنند. وقتی به صنعت میگویند ۶ ماه دیگر تسهیلات میدهیم، تولیدکننده بر اساس همان وعده برنامهریزی میکند و وقتی منابع نمیرسد، همین وعده تبدیل به مشکل میشود.وی بر ضرورت تفکیک میان «رقم مصوب یا اعلامشده» و «منابعی که واقعاً به بنگاه رسیده» تأکید و خاطرنشان کرد: اینکه تمدید میشود یا یکجا ۱۰ درصد اضافه میشود را نباید پرداخت واقعی نگاه کنیم. باید مشخص شود این پول واقعاً به چه کسی پرداخت شده و به تولید رسیده یا نه.رتبه اعتباری؛ قانون خوب، اجرای پرابهام
بخش دیگری از صحبتهای شجاعی به نظام رتبهبندی اعتباری اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته او در شرایط فعلی میتواند بنگاه گرفتار در بحران نقدینگی را بیش از پیش از منابع بانکی دور کند.
وی گفت: ما پروندهای داشتیم که رتبه اعتباری یک شرکت مثلاً بی۳ شده و یک هفته، ۱۰ روز بعد دوباره رتبهاش تغییر کرده بود؛ در حالی که نه گردش آن تغییر کرده، نه تسهیلات جدید گرفته، نه معوقی اضافه شده بود و نه چک برگشتی جدیدی داشت.شجاعی با انتقاد از نبود شفافیت درباره الگوریتم رتبهبندی افزود: گفته شد الگوریتم عوض شده است. من در جلسه بانک مرکزی مطرح کردم که الگوریتم شفاف نیست. اینکه الگوریتم را منتشر نکنند یک بحث است که به دلایلی قابل دفاع هم هست، اما اینکه یک رتبه با همان مستندات تغییر کند، بحث دیگری است.وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که رتبه شرکت و مدیرعامل همیشه با واقعیت اقتصادی آن مجموعه همخوان نیست. وقتی گردش حساب یا بعضی پارامترهای واقعی شرکت درست در رتبه لحاظ نشود، ممکن است بنگاهی به دلیل شرایطی که خارج از اختیارش بوده، رتبه پایینتری بگیرد و بعد بانک وثیقه بیشتری بخواهد یا تسهیلاتش را تمدید نکند.وی راهکار کوتاهمدت را استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل دانست و گفت: اگر آییننامههای داخلی بانکها در این شرایط مانع تولید شده، ستاد تسهیل میتواند موقتاً ورود کند و تا زمان اصلاح نظام رتبهبندی، اجرای بعضی از این محدودیتها را متوقف کند.
ناترازی بانکها؛ هزینهای که به تولید منتقل میشود
این فعال اقتصادی، ناترازی بانکها را یکی از عوامل محدودکننده تسهیلات دانست و توضیح داد: به نظر من کفایت سرمایه و استقراض بانک از بانک مرکزی یا شبکه بینبانکی از پارامترهای مهم ناترازی است. وقتی سپردههای یک بانک کم میشود، منابعش کاهش پیدا میکند، اما تسهیلاتی که پیشتر به صنایع داده شده نمیتواند یکباره کم شود. صنعتگر هم اگر نتواند اقساطش را بدهد، وارد امهال و تقسیط میشود و اینجا ناترازی بیشتر خودش را نشان میدهد.شجاعی تأکید کرد: هزینه این وضعیت نباید یکطرفه به بخش خصوصی منتقل شود. مردم و صنعتگر که مقصر ناترازی نیستند. اگر بانک در سالهای گذشته ساختار خودش را اصلاح نکرده، نباید تمام هزینه آن را تولیدکننده بدهد. دستکم میتوانند بخشی از تسهیلاتی را که پارسال پرداخت کردهاند را تمدید کنند.به گفته او، اختلال منابع بانکی حتی بر خرید مواد اولیه نیز اثر گذاشته است. بعضی شرکتها سهمیه خرید مواد اولیهشان بر اساس میانگین خرید ماههای پیش تعیین میشود. وقتی یک واحد نتوانسته در ماههای گذشته خرید کند چون پولش در بانک بوده و امکان استفاده نداشته، بعد همان کاهش خرید تبدیل میشود به سهمیه کمتر در ماه بعد. یعنی مشکل یک ماه، ماههای بعد هم ادامه پیدا میکند.شجاعی درباره منابع بانکی نیز گفت: تا پایان خرداد، رشد سپردهها بالا بوده، اما رشد تسهیلات متناسب با آن افزایش پیدا نکرده است. نسبت مصارف به منابع هم از حدود ۸۲درصد در اسفند به ۷۸درصد در پایان خرداد رسیده است. بنابراین مسئله فقط نبود پول نیست، نحوه تخصیص منابع هم مهم است.
سرمایهگذاری بانکها؛ تولید یا داراییهای کمریسک؟
این فعال اقتصادی معتقد است بانکها میتوانند به جای تمرکز بر داراییهایی مانند مسکن، طلا و سایر بازارهای کمریسکتر، از ظرفیت کارشناسی خود برای شناسایی و تأمین مالی پروژههای مولد استفاده کنند.
شجاعی تصریح کرد: من عقیده ندارم بانک نباید سرمایهگذاری کند. بانک باید سرمایهگذاری کند، ولی سرمایهگذاری مستقیم نباید باشد و باید با مدل مشخص، ورود و خروج و ارزیابی ریسک انجام شود.وی افزود: بانک این همه کارشناس اعتباری و اقتصادی دارد. اگر یک طرح درست باشد، چرا نباید تشخیص بدهد و وارد آن شود؟ اینکه بانک نمیتواند، به نظرم درست نیست؛ اینکه نمیخواهد، بحث دیگری است.وی با اشاره به ورود بانکها به بازارهایی مانند مسکن و انباشت برخی داراییها نیز گفت: شاید در مدت اخیر بانکها وارد بازار مسکن نشده باشند، ولی در سالیان گذشته سراغ بازار مسکن و بازارهایی مشابه زیاد رفتهاند. بازارهایی که در لحظه و کوتاهمدت قابلیت نقد شوندگی ندارند.شجاعی تأکید کرد: بانکها میتوانند منابع خود را به سمت پروژههای مولد، زیرساختی و زنجیرههای صنعتی هدایت کنند و در کنار بخش خصوصی قرار بگیرند.
سهم بخش خصوصی از منابع بانکی و چالش اجرای مصوبات
تخصیص منابع بانکی در شرایطی که بنگاههای تولیدی با محدودیت نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش مواجهاند، از منظر شجاعی باید بهگونهای باشد که سهم بخش خصوصی از منابع بانکی کاهش نیابد. وی در اینباره گفت: دغدغه من این است بانکهایی که منابعشان بهتر شده، به صورت دستوری مجبور به پرداختهایی نشوند که دوباره سهم بخش خصوصی کوچکتر شود. بخش خصوصی در شرایط فعلی بیش از هر چیز به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارد.وی همچنین با اشاره به نقش ستادهای تسهیل در کمک به رفع موانع تولید، در مورد اثرگذاری این جلسات، اجرای مصوبات مرتبط با حمایت از تولید را تابعی از نحوه عملکرد مدیران بانکی دانست و اظهار کرد: خیلی از مصوبات اجرا میشود، اما بعضی مصوبات به مدیر بانک و نحوه مدیریت او برمیگردد. حتی مواردی داشتهایم که با تغییر مدیر یک بانک، نحوه اجرای مصوبات نیز تغییر کرده است.شجاعی با اشاره به سازوکار پیشبینیشده برای رسیدگی به موارد عدم اجرای مصوبات افزود: قانون برای این موضوع مسیر مشخصی دارد. اگر مدیر بانک مصوبهای را اجرا نکند، موضوع میتواند به خبرگان بانکی ارجاع شود و در صورتی که دلایل بانک موجه نباشد، باید اجرای مصوبه پیگیری شود.وی تأکید کرد: نمیتوان عملکرد سازوکارهای رفع موانع تولید را بهطور کلی ناکارآمد دانست. اینکه گفته شود ستاد تسهیل هیچ نقشی در حل مشکلات تولید ندارد، درست نیست. در بسیاری از موارد، دستگاههای دولتی و بانکها در جلسات کارشناسی برای حل مسئله راهکار ارائه میکنند، اما بخشی از مشکلات اساساً خارج از اختیار این سازوکارهاست و نیاز به تصمیمگیری در سطوح بالاتر دارد.
اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح اجرا
این فعال اقتصادی در ارزیابی رابطه نظام بانکی و تولید، بر اصلاح تدریجی ساختارها و شیوه اجرای قوانین به جای نفی کلی عملکرد نظام بانکی تأکید کرد و افزود: نظام بانکی بیتردید به تولید کمک کرده است. در ۳۰-۴۰ سال گذشته، بسیاری از واحدهای صنعتی با همین تسهیلات شکل گرفتهاند. اینکه بخواهیم کل نظام بانکی را کنار بگذاریم و از ابتدا بسازیم، راهحل نیست.وی تصریح کرد: قانون اگر درست اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل اصلاح است. رتبه اعتباری نیز فینفسه ابزار نامناسبی نیست، به شرط آنکه پارامترهای آن صحیح باشد و اعتبار واقعی متقاضی را بهدرستی ارزیابی کند.شجاعی درباره نرخ تأمین مالی نیز بر ضرورت تفکیک میان بخشهای مختلف اقتصادی تأکید کرد و گفت: میان کشاورزی، صنعت و بازرگانی باید تفاوت وجود داشته باشد. نرخ اسمی ۲۳درصد لزوماً به معنای تأمین مالی با هزینه ۲۳درصد نیست و با لحاظ میانگین حساب و نحوه پرداخت تسهیلات، هزینه واقعی تأمین مالی میتواند به حدود ۳۷ تا ۴۰درصد برسد.وی درنهایت درباره میزان تحقق تسهیلات اعلامشده برای تولید بیان کرد: به نظر من این تسهیلات بهطور کامل به تولید نمیرسد. تمدید تسهیلات یا افزایش بخشی از اعتبار را نباید بهعنوان پرداخت واقعی منابع تلقی کرد.شجاعی در همین راستا بر ضرورت شفافسازی و راستیآزمایی آمارهای بانکی تأکید و خاطرنشان کرد: فهرست دریافتکنندگان این تسهیلات باید مطالبه شود تا اتاق بازرگانی، تشکلهای مرتبط یا نمایندگان مجلس بتوانند آن را بررسی و راستیآزمایی کنند؛ مشخص شود این منابع واقعاً به چه واحدهایی پرداخت شده و چه میزان از آن به بخش تولید رسیده است.
نظر شما